أعلنت شركة الأسمنت العربية عن صدور صك حكم قضائي ابتدائي لصالحها اليوم من المحكمة التجارية بجدة ضد شركة إعمار المدينة الاقتصادية بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية شركة الأسمنت العربية كمية 4,572,730 طن من الحجر الجيري وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين 28 أبريل 2012.

وحسب بيان للشركة على موقع "تداول" فإن مدة الاعتراض على الحكم الصادر عن طريق الاستئناف هي ثلاثون يوما من تاريخ صدور صك الحكم وفي حال لم يتقدم أحد الطرفين باعتراض خلال المدة المشار اليها فأن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكسب الحكم القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي بحصول الشركة على هذا الحكم القضائي لصالحها وستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات جوهرية عن هذا الخصوص في حينه.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 41.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 67 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الاأردن، وذلك بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات الزميلة.

وكانت أرباح الشركة، هبطت خلال عام 2021 إلى 161.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 184.9 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض نسبته 12.66%، وذلك نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع المصاريف التسويقية، والمصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى تكوين مخصص انخفاض عدد من المشروعات تحت التنفيذ.

أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن حصول شركتها التابعة (شركة المراكز الراقية المحدودة) على قرض مصرفي متوافق مع الشريعه الإسلامية، من البنك العربي الوطني بقيمة 65 مليون ريال.

وحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" فقد تم الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالقرض في يوم الخميس الماضي الموافق 09 يونيو 2022.

وحسب البيان تبلغ مدة التمويل 6 سنوات ونصف شاملة 6 اشهر سماح، بينما الضمانات المقدمة مقابل التمويل هى سند لأمر بالاضافة الى رهن عقار ( مجمع الملز ومجمع الحزم) المملوكة للشركة التابعة - شركة المراكز الراقية المحدودة.

وأكدت الشركة أن الهدف من التمويل هو التوسعات المستقبلية في انشطة الشركة.

وكانت الباحة للاستثمار قد حققت صافي خسارة بلغت 4.06 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل 994.58 ألف ريال بالربع المقابل من العام 2021، وبنسبة زيادة في الخسائر 307.8%.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى تسجيل مصاريف اكتتاب غير متكررة بمبلغ وقدره 3.99 مليون ريال، وارتفاع مخصص الزكاة التقديرية عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك على الرغم  من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وكذلك انخفاض مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) أنه بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 11-06-2022م الموافق 12-11-1443هـ بزيادة رأس مال اس تي سي بنسبة 150% من خلال منح أسهم للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة بتاريخ 11-06-2022م الموافق 12-11-1443هـ للجمعية العامة بتعديل سياسية توزيع الأرباح والتي تم اعتمادها سابقاً من قبل الجمعية العامة لاس تي سي بتاريخ 30-11-2021م الموافق 25-04-1443هـ، لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال اس تي سي، بحيث تعدل سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي:

تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات، وذلك بتوزيع أربعين هللة (40 هللة) سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدأً من الربع الرابع من عام 2021م، وسوف تنظر الشركة في دفع توزيعات إضافية، والتي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على ما يلي:

- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).

- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.

- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر.

مرفق التغييرات الأساسية على سياسة توزيعات الأرباح.

الجدير بالذكر أن إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات النقدية السنوية بقيمة 8 مليار ريال سعودي لن يتغير بناءً على التعديل المقترح على السياسية.

وكان مجلس إدارة "stc" قد أعلن اليوم عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال سعودي من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال سعودي (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال سعودي (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهم مقابل كل (1) سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق. 

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 2.81% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض الزكاة وضريبة الدخل.

وحققت صافي أرباح بلغ 3.04 مليار ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 11.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 11 مليار ريال في العام 2020.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 1.997 مليار ريال، بواقع 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس)، عن تلقيها الموافقة على ترسية مشروع تهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث، بقيمة 169.3 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%).

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أوضحت الشركة أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 15 أغسطس 2022.

ولفتت الشركة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 24 شهرا ابتداءً من تاريخ توقيع العقد.

كما نوهت إلى أن المشروع يتضمن تهيئة وتشغيل موقع التعافي من الكوارث، وفقاً للشروط الخاصة والمواصفات الفنية.

وكانت الشركة قد أعلنت أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية.

وذكرت الشركة أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20%، من 250 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم.

وبينت أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وكانت (ام أي اس) قد أعلنت في مايو الماضي عن توقيع عقد مع المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي 79.82 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

وكانت الشركة أعلنت في شهر مارس الماضي، عن تلقيها إشعارا بالموافقة على ترسية مشروع صيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة التابعة لوزارة الصحة، على الشركة بمبلغ إجمالي 79.82 مليون ريال.

وأعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، مؤخرا عن توقيع عقد مع الديوان العام لرئاسة أمن الدولة بمبلغ إجمالي 25.1 مليون ريال، لمدة 36 شهرا، وذلك لتشغيل وصيانة مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض.